سه عامل مؤثر در خروج بنگاهها از چرخه تولید اعلام شد:
بهروزرسانی آمار صنایع راکد
نقطه نظر مشترک تمام سیاستگذاران صنعتی این است که استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر آب و تأمین انرژی در قالبی ساختار یافته و با هزینه اجرایی پایینتر، امکان حضور صنایع مرتبط در کنار همدیگر را نیز میسر میکند.
تصویر بنگاههای فعال و غیرفعال صنعتی بهروز شد. توسعه شهرکهای صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرکها همواره یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران و متولیان صنعت کشور بوده است. نقطه نظر مشترک تمام سیاستگذاران صنعتی این است که استقرار واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی علاوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر آب و تأمین انرژی در قالبی ساختار یافته و با هزینه اجرایی پایینتر، امکان حضور صنایع مرتبط در کنار همدیگر را نیز میسر میکند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، به اعتقاد آنها، نحوه چیدمان بنگاههای صنعتی به مراتب از هزینههای واسطهای و مبادلهای فعالان حوزه صنعت کاسته و به تبع این موضوع، قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش میدهد.
درحالی که دامنه فعالیت شهرکهای صنعتی روز به روز وسیعتر و گستردهتر میشود، این پرسش مطرح است که آیا تمام واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها با ظرفیت کامل فعالیت دارند یا در گوشهای خاک میخورند و دوران رکود خود را از سر میگذرانند؟ مطابق آمارها در حال حاضر 850 شهرک صنعتی در کشور جانمایی شدهاند و حدود 44 هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت دارند. این درحالی است که طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت میکند، فعالیت 22 درصد یعنی حدود 10 هزار واحد از بنگاههای استقرار یافته در شهرکهای صنعتی راکد هستند.
آسیب شناسیها نشان میدهد، عمده ترین دلایلی که رونق تولید این واحدها را به رکود تبدیل کرده، شامل سه ضلع "کمبود نقدینگی"، "مالیات" و "تأمین اجتماعی" است. با این حال، سیاستگذاران صنعت کشور امیدوارند با هدف گذاریها و برنامههایی که برای حل این سه چالش در دستور کار قرار گرفته است، بتوانند دو هزار واحد تولیدی راکد در شهرکهای صنعتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
بر این اساس، طبق تبصره 18 برای "نوسازی"، "سرمایه در گردش" و "تکمیل طرحها"، 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده که این مبلغ توسط بانکها بهصورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری و منابع داخلی بانکها از ابتدای سال جاری درحال پرداخت است. در این بین استانهایی که در جذب تسهیلات موضوع تبصره 18 فعال عمل کنند، هیچگونه محدودیتی در سهمیه اختصاص داده شده نخواهند داشت.
مأموریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بهعنوان یک سازمان توسعهای، سیاستگذاری، برنامهریزی و تدوین برنامههای راهبردی براي ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی است. ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای توسعه صنایع در محدوده شهرکهای صنعتی نیز از وظایف و مأموریتهای این سازمان است که در استانها توسط شرکت شهرکهای صنعتي مستقر در استانها انجام میشود.
در همین راستا، سیاستگذاران صنعت کشور همواره تمایل بالایی نسبت به ساخت شهرکهای صنعتی و استقرار بنگاهها در این مکانها داشتهاند. به اعتقاد آنها، شهرکهای صنعتی بستر مناسبی برای ایجاد خوشههای صنعتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد میکنند. وقتی صنایع همگن و مرتبط در کنار یکدیگر شروع به فعالیت میکنند، فاصله بین اجزاء تولید بسیار کم شده و زنجیره تولید در بهترین فرم با کمترین هزینه شکل خواهد گرفت.
در این میان کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازارها از اهداف اصلی همه سازمانهاست. وجود هماهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین همواره از عواملی بوده است که مدیران زنجیره تأمین در جهت آن گام برداشتهاند، زیرا تعامل مستمر موجب کاهش هزینهها، افزایش سرعت تصمیم گیری، تغییر محصول طبق نظر مشتریان و افزایش توان رقابتی در مقابل تغییرات سریع و ناگهانی خواهد شد؛ این موضوع از طریق شبکه خوشههای صنعتی و کنسرسیومهای صادراتی قابل انجام است که در دستور کار شهرکهای صنعتی قرار دارد.
این بسترسازیها درحالی جزء هدف گذاریهای اصلی متولیان در جهت توسعه و رشد واحدهای صنعتی قرار دارد که تازهترین آمارهای اعلام شده نشان میدهد، 10 هزار واحد تولیدی مستقر در این شهرکها راکد هستند و هیچ فعالیت تولیدی ندارند. مطابق با ارزیابیها از 44 هزار واحد تولیدی درحال فعالیت در شهرکهای صنعتی، 22 درصد از بنگاهها گرفتار رکود شدهاند. این اولین تصویر آماری است که تا کنون از بنگاههای فعال و غیرفعال در شهرکهای صنعتی ارائه شده است.
جغرافیای رکود صنایع
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر به استان سمنان تصویر روشنی از وضعیت حال حاضر واحدهای استقرار یافته در شهرکهای صنعتی ارائه کرد.
محسن صالحینیا ضمن بیان اینکه در بین 850 شهرک صنعتی کشور حدود 44 هزار واحد تولیدی درحال فعالیت است، گفت: طبق اطلاعات دریافتی از سامانه برخطی که نوع فعالیت واحدها را ثبت میکند، فعالیت حدود 10 هزار واحد تولیدی راکد است.
به گفته او، از این تعداد واحد تولیدی برخی از آنها با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، مالیات و تأمین اجتماعی مواجه هستند که با حل این چالشها میتوان این واحدها را به چرخه اقتصادی بازگرداند؛ بر این اساس بازگشت دو هزار واحد تولیدی به چرخه اقتصادی هدف گذاری شده است.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: طبق تبصره 18 برای نوسازی، سرمایه در گردش و تکمیل طرحها 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است. این مبلغ توسط بانکها بهصورت ترکیبی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، سپرده گذاری و منابع داخلی بانکها از ابتدای سال جاری درحال پرداخت است.
صالحینیا ضمن بیان اینکه با توجه به شعار سال در این وزارتخانه هفت برنامه اصلی برای امسال پیشبینی شده است، اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی، نهضت ساخت داخل در بخشهای مختلف تولید در دستور کار قرار دارد که امکانات و توانمندی کارخانهها، اعم از ماشینآلات و مواد اولیه در سطح بسیار وسیعی از بخش صنعت درنظر گرفته شد. بنابراین نمایشگاهی برای عرضه توانمندیهای تولید به این منظور در تهران برگزار خواهد شد.
او همچنین اظهار داشت: سیاستهای محوری در توسعه صادرات برای 15 کشور همسایه ایران تعیین شد که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مفصلی ازجمله تأمین نقدینگی مناسب و برداشتن محدودیتها برای ارسال کالا را در این طرح درنظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استمرار رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قالب کارگروه تسهیل در استانهای کشور پیگیری میشود، تصريح کرد: هدف این است که با رفع مشکلات واحدهای تولیدی بتوانیم نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها را تأمین کنیم و طبق تبصره 18 قانون، طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد که نیازمند تسهیلات هستند، بتوانند از این طریق تسهیلات دریافت کنند.
صالحینیا با بیان اینکه هدف کارگروه تسهیل آماده کردن شرایط واحدها برای دریافت تسهیلات است، تصریح کرد: این کارگروه کمک میکند تا بدهیهای واحدها تعیین تکلیف و برحسب ظرفیت، امکان استفاده از تسهیلات را داشته باشند که بهرهبرداری طرحهای صنعتی کاملاً نشان از پویایی بخش صنعت دارد.
وي همچنین در همایش صنعتگران و معدنکاران استان سمنان با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، قطعاً زنجیره تأمین نیاز در صنعت کشور را فراهم خواهد کرد، افزود: تهدید صادرات یکی از مواردی است که در کشور با آن روبهرو هستیم و باید تلاش کرد تا در مقابل این مهم، توسعه بازار صادرات همواره در دستور کار قرار داشته باشد.
به گفته رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، اقبال استفاده از کالاهای داخلی در بازارهای خارجی و داخلی یکی از ظرفیتهای بسیار خوبی است که امروز برای صنعت کشور فراهم شده است.
نظر دهید